خداوند متعال است و تعالي را دوست دارد

بسته پيشنهادي اعتلاي روابط عمومي در ايران

     روابط عمومي به جامعه پيچيده امروز ما کمک مي کند تا به تصميمات اثر بخش تر و عملکردهاي مطلوب تري برسد و تفاهم دو سويه مفيد بين سازمان ها و مخاطبان آنها پديد آيد. روابط عمومي به عنوان عامل هماهنگ کننده بخش هاي خصوصي و دولتي بر اساس سياست هاي کلان توسعه متوازن و همه جانبه، مي تواند کارکرد ارزشمندي در دامنه وسيعي از نهادهاي جامعه، همچون کسب و کار، تجارت، اتحاديه ها، بنگاه ها و سازمان هاي دولتي، شرکت ها و موسسات خصوصي، مراکز آموزشي، بنيادها، مراکز بهداشتي درماني، سازمان هاي خدمات عمومي، نهادهاي خيريه، سازمان ها و مراکز ديني و فرهنگي و ورزشي، رسانه ها و تشکل هاي مردمي داشته باشد.

     سازمان ها، شرکت ها و نهادها براي دستيابي به اهداف کلان خود بايد روابط اثر بخش و با ثباتي با مخاطبان متعدد خود اعم از کارکنان، مشتريان، رسانه ها، سازمان ها و نهادها، سهامداران، اجتماعات و در مقياس وسيع تر با افکار عمومي و کل جامعه برقرار سازند.

     مديريت سازمان ها نياز جدي به درک نگرش ها و ارزش هاي مخاطبان خويش دارند تا در سايه اين درک و شناخت، مديران و کارشناسان روابط عمومي قادر باشند فرصت ها و تهديدها را به دقت در برابر مديريت ترسيم کنند و همچون مشاوري آگاه و امين، مسير حرکت سازمان به سوي هدف ها را هموار سازند.

     مسوولان بلند مرتبه کشور بارها به نقش و اهميت روابط عمومي به عنوان بازوي کارآمد و مشاور مديريت و عامل تسهيل کننده ارتباطات سازمان با مردم و بحران زدايي تاکيد کرده اند و اين رويکرد، در عمل نيز بايد تجلي و عينيت داشته باشد.

     انجمن متخصصان روابط عمومي در آستانه 27 ارديبهشت، روز ملي ارتباطات و روابط عمومي، ضمن گرامي داشت اين روز و تبريک به همه استادان، مدرسان، پژوهشگران، کارشناسان، کارگزاران و دانشجويان اين رشته، از دولت خدمتگزار مي خواهد که بيش از پيش در جهت رشد و شکوفايي\"صنعت- هنر\"روابط عمومي و نزديک تر ساختن اين نهاد به جايگاه واقعي اش گام هاي اساسي بردارد.

     انجمن متخصصان روابط عمومي بر اساس مطالعات کارشناسي و در سايه تجارب عملي چند ساله، مصرانه مي خواهد که توصيه ها و پيشنهاد هاي ذيل، دقيقا در مسير اجرا قرار گيرد تا زمينه ها و شرايط مساعد براي رشد و بالندگي روابط عمومي فراهم آيد:

1)  آيين نامه اجرايي وظايف و اختيارات روابط عمومي هاي دستگاه هاي اجرايي که در ارديبهشت 86 از سوي هيئت دولت صادر شد دقيقا مورد توجه کليه مديران سازمان ها و دستگاه هاي دولتي قرار گيرد و کاملا اجرا شود تا ضمن پرهيز از برخوردهاي سليقه اي، امکان هماهنگي و يکپارچگي در فعاليت ها و واحدهاي روابط عمومي فراهم آيد.

2)  روابط عمومي در ايران هنوز از فقدان يک قانون جامع رنج مي برد و اين امر نه تنها بسياري از فرصت هاي رشد و خدمت رساني را از روابط عمومي ها گرفته، بلکه بهره گيري از ظرفيت هاي محدود فعلي را نيز براي آنها دشوار ساخته است، ضروري است که با تشکيل يک کار گروه تخصصي، آيين نامه جامع \"صنعت- هنر\"روابط عمومي تنظيم و تدوين شود و پس از طي مراحل قانوني و تصويب نهايي، براي اجرا به کليه سازمان ها و نهادهاي دولتي ابلاغ گردد.

3)  از آنجا که جايگاه سازماني روابط عمومي به طور گسترده مي تواند بر ميزان کارايي و دامنه فعاليت هاي آن تاثير بگذارد، بر اساس ديدگاه علمي و مستند نظريه پردازان و کارشناسان مرجع انتظار مي رود همان گونه که در آخرين مصوبه هيئت وزيران در سال 1386 آمده، کليه واحدهاي روابط عمومي، مستقيما زير نظر مدير ارشد سازمان فعاليت کنند و اين امر، رسما در نمودار تشکيلاتي و آيين نامه ها اجرايي شود.

4)  با توجه به نقش نظارت و ارزيابي در پيشبرد کليه امور مديريتي، به ويژه ساز و کارهاي ارتباطي و با عنايت به ضرورت تقويت بنيه علمي و حرفه اي و اخلاقي روابط عمومي، پيشنهاد مي شود يک نهاد قوي و صلاحيت دار، مسووليت مستقيم نظارت بر عملکرد روابط عمومي ها را بر عهده گيرد. بديهي است چنين نهادي بايد در گام هاي آغازين، تنظيم و تدوين آيين نامه ها، و ديگر ابزارهاي مورد نياز در زمينه هاي ضوابط و معيارهاي جذب و استخدام نيروي انساني، شاخص هاي شايستگي براي انتصاب مديران، منشور اخلاق حرفه اي، ملاک هاي ارزيابي عملکرد، استاندارد سازي فعاليت ها، حفظ وصيانت از حقوق صنفي و حرفه اي و ديگر عرصه هاي مرتبط با روابط عمومي را در دستور کار خود قرار دهد.

5)  از آنجا که پژوهش، اطلاعات و يافته هاي ارزشمندي را در اختيار برنامه ريزان قرار مي دهد و احتمال موفقيت و نيل به اهداف آرماني را افزايش مي دهد، ضروري است کليه مديران و کارشناسان روابط عمومي، طراحي و اجراي طرح هاي پژوهشي را به عنوان پيش نياز هر گونه فعاليت ارتباطي، در دستور کار خود قرار دهند و انتظار مي رود مديران ارشد سازمان ها نيز از اين رويکرد، حمايت همه جانبه به عمل آورند.

6)  کليد اصلي رشد مستمر و حرکت شتابنده به سوي وضعيت آرماني در روابط عمومي مستلزم اهتمام در بهسازي نيروي انساني است و اين امر مهم به کمک آموزش امکان پذير است. از اين رو انتظار مي رود طراحي و اجراي دوره هاي آموزشي آکادميک در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي در رشته روابط عمومي و گرايش هاي وابسته با جديت بيشتري دنبال شود و براي آموزش هاي قبل از خدمت و ضمن خدمت نيز از سوي مديران ارشد سازمان ها و مديران روابط عمومي اهتمام جدي به عمل آيد. بديهي است طراحي و اجراي يک پژوهش جامع به منظور سنجش نيازهاي آموزشي و اولويت بندي آنها مي تواند بر غناي فعاليت هاي آموزشي روابط عمومي بيفزايد.

7)  اجراي درست و مطلوب قانون راهبردي مربوط به اصل 44 قانون اساسي در زمينه تداوم و تسريع خصوصي سازي مستلزم اطلاع رساني وسيع و جامع و آماده سازي افکار عمومي داخلي و خارجي است. از اين رو مديران ارشد بايد از ظرفيت ها و توانمندي هاي روابط عمومي ها به شکلي سنجيده و آگاهانه در اين زمينه استفاده کنند.

8)  در ادامه سياست خصوصي سازي و به تبع آن، بنا به ضرورت کوچک سازي واحدهاي روابط عمومي و همزمان افزايش کارايي آن، لازم است روابط عمومي ها حداکثر استفاده را از رويکرد برون سپاري به عمل آورند و در اين مسير، نه تنها دامنه فعاليت هاي خود را محدود نسازند، بلکه با بهره مندي از حمايت مديران ارشد سازمان ها، بر کميت و کيفيت برنامه ها و فعاليت هاي خود بيفزايند.

9)  نظر به اينکه توليد علم و سرعت بخشيدن به جنبش نرم افزاري در موضوعات مختلف و از جمله روابط عمومي همواره مورد تاکيد مقامات ارشد نظام بوده است، ضرورت توسعه فعاليت هاي انتشاراتي در عرصه روابط عمومي اعم از کتاب و مجله، بيش از پيش احساس مي شود. از اين رو ضروري است دولت محترم، پيش زمينه هاي لازم براي تحقق اين امر را فراهم سازد و مديران  ارشد سازمان ها نيز براي تسريع آن حمايت همه جانبه به عمل آورند.

10) روابط عمومي بايد همگام با ديگر شاخه هاي علوم، بهره گيري از امکانات و ظرفيت هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) را سر لوحه فنون و رويکردهاي حرفه اي خود قرار دهد و انتظار مي رود مديران ارشد سازمان ها همه گونه امکانات و زيرساخت هاي لازم را براي تحقق اين امر خطير در واحدهاي روابط عمومي در سراسر کشور فراهم آورند. طبيعي است که بهره گيري سنجيده و آگاهانه از رسانه هاي جديد از جمله شبکه هاي اجتماعي، جزئي جدايي ناپذير از اين رويکرد است و بايد به طوري جدي مورد حمايت قرار گيرد.

11) دستيابي به اهداف کلان روابط عمومي و کمک به ارتقاي جايگاه و افزايش کارايي آن بدون آگاهي کامل مديران ارشد سازمان از اهميت و اثربخشي روابط عمومي امکان پذير نيست. بنابراين، توجيه مديران ارشد سازمان ها نسبت به اين امر و تقويت انگيزه آنان براي حمايت جدي و همه جانبه از روابط عمومي ها بايد در دستور کار قرار گيرد و دولت فعالانه دراين مسير گام بردارد.

12) شکل گيري انجمن ها و موسسات تخصصي و حرفه اي در عرصه روابط عمومي، فرصت ها و ظرفيت هاي فراواني را در اختيار دولتمردان قرار مي دهد تا از آنها به عنوان بازوهاي کارشناسي و ارايه دهندگان خدمات تخصصي در جهت نيل به اهداف شان بهره گيرند. انتظار مي رود حمايت جدي از اين تشکل ها از سوي دولتمردان، يک ضرورت و اولويت حياتي تلقي شود.

13) برگزاري همايش ها و جشنواره هاي علمي و تخصصي روابط عمومي در ابعاد ملي و بين المللي از اقداماتي است که طي سال هاي اخير، عمدتا از سوي انجمن ها، موسسات و تشکل هاي حرفه اي غير دولتي انجام شده است. ضمن تقدير و تشکر از طراحان و برگزارکنندگان اين همايش ها و جشنواره ها، انتظار مي رود از تکرار موضوعات و اجراي سطحي آن بپرهيزند و بر غناي علمي آنها بيفزايند.

     انجمن متخصصان روابط عمومي به عنوان يک تشکل علمي، تخصصي و حرفه اي، به لحاظ بهره مندي از توان، تجربه، صلاحيت علمي و ماهيت غير دولتي آمادگي کامل دارد تا براي تحقق پيشنهادها و برنامه هاي ارايه شده در اين بسته، همه گونه امکانات و ظرفيت هاي خود را در اختيار برنامه ريزان، مديران و تصميم گيران در بخش دولتي و خصوصي قرار دهد. انشاء الله